اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود. «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است. درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
گاه دلایلی وجود دارد که به واسطه آنها موقعیت بزهکار از نظر مجازات، تشدید می‌شود. وقتی فردی مرتکب جرمی می‌شود، حادثه اتفاق افتاده را می‌توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد زیرا از نظر قانونی، تنها علل خاص توجیه‌کننده یا تبرئه و معاف کننده می‌توانند موجب عدم مجازات باشند و مجازات را تعدیل کنند اما اگر بزهکاری، با وجود گذشت و چشم‌پوشی جامعه، مجددا جرم جدیدی مرتکب شود، توجیه بزهکاری دشوار است بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می‌دارد که این همان «تکرار جرم» است.
«حمیدرضا حیدرپور» با بیان اینکه تکرار جرم، نشانه حالت خطرناک بزهکار است به «حمایت» می‌گوید: از این حیث، قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه میکند. این سیاست بر این فرض استوار است که بزهکاران پیشینه‌دار، با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند.
مبنای تشدید مجازات
حیدرپور با بیان اینکه مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است، می‌افزاید: مجازات، باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار، پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران اولیه است.
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی، تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم، بر پایه عدالت استوار نیست بلکه بر فایده و نفع اجتماعی متکی است. وی تصریح میکند: جامعه در برابر تکرارکنندگان جرم، سرسختانه به دفاع می‌پردازد، چون احساس میکند که خطر بیشتری او را تهدید میکند. تکرار جرم، وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است. وی یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم را وجود سابقه محکومیت کیفری «که شرط مهم تحقق تکرار جرم است» می‌داند.
تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی
وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392، نسبت به قانون سابق، تغییراتی را در مقررات راجع به این مساله اعمال کرده است، ادامه می‌دهد: در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره می‌شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد:احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در قانون سابق مجازات اسلامی و در ماده 48 به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.» به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق اولا، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده باشد، بود. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مولفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده 48 صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می‌شود.
وی درباره موارد بعدی نیز می‌گوید: شرط دوم این است که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات‌های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی‌توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات‌های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست‌وجو می‌شد. ثالثا، از ظاهر ماده 48 قانون سابق، برمی‌آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوما به اجرا در می‌آمد هرچند در زمان حکومت قانون سابق، به نظر می‌رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف‌کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درآید، سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی‌کند ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی‌توانست شناخته شود.
حیدرپور در پایان نتیجه می‌گیرد: اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر
«ژیلا بزی‌تنها» حقوقدان نیز به ماده 136 قانون جدید استناد میکند و به «حمایت» می‌گوید: در این ماده آمده است که «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا میکند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی‌شود.
بزی‌تنها در مورد تکرار در جرایم تعزیری به ماده 137 این قانون اشاره میکند و می‌گوید: در این ماده آمده است که:«هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» به گفته این حقوقدان، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.
تکرار جرم و اعمال تخفیف
وی در پاسخ به اینکه اگر جهات تخفیف پیش آید، با مرتکب چگونه برخورد می‌شود؟ اظهار میکند: در تکرار جرایم تعزیری، باید شرایطی وجود داشته باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارت‌اند از: الف- چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، داگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»
به گفته وی، چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.
بزی‌تنها خاطرنشان میکند: اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساسا محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد. وی در این خصوص به ماده 97 قانون فعلی جدید مجازات اسلامی اشاره میکند که مقرر کرده است:«عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» اضافه بر آن در ماده 98 نیز تأکید شده است که «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند...» که به نظر می‌رسد منظور، عفو عمومی است. هرچند فراز پایانی این ماده اشعار داشته که «... لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.» اما عفوی که به طور نمونه، مقام رهبری اعطا میکند، به دلیل آنکه از مصادیق عفو خصوصی است، تأثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب محکومیت کیفری ندارد.
در مورد تأثیر نسخ قانون در محکومیت کیفری نیز می‌توان به ماده 99 قانون جدید اشاره کرد که مقرر کرده است: «نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری، به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.» در بند (الف) ماده 10 که مربوط به این بحث است نیز می‌خوانیم که «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.»
